مثل جنوب أفريقيا، التي اعتبرت المدينة المفتوحة والمختلطة “تهديداً”[1] (واللبيب من الإشارة يفهم)، كذلك أيضا تبدي دولة إسرائيل عدم ارتياح من اتساع ظاهرة انتقال العرب إلى السكن في مدن مختلطة. موقف المؤسسة الإسرائيلية في كل ما يتعلق بمناطق السكن المشتركة لليهود والعرب يتجسد، في أوضح صوره، في البند رقم 7 من “قانون أساس: إسرائيل ـ الدولة القومية للشعب اليهودي”، الذي يقرّ بأن “الدولة تعتبر تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وستعمل من أجل تشجيع وتعزيز إقامته وتثبيته”. عمليا، قادت نقطة الانطلاق هذه الدولة، حتى قبل سن هذا القانون، إلى اعتماد وسائل، جلية وخفية، استهدفت منع مواطني إسرائيل العرب من السكن في حيزات مشتركة في المدن المختلطة[2]. ورغم هذه المحاولات، سُجّل خلال السنوات الأخيرة ارتفاع ملحوظ في عدد العرب الذين انتقلوا إلى السكن في مدن مختلطة، مثل نتسيرت عيليت، وفي مدن مختلطة قيد التشكل، مثل العفولة وكرميئيل[3]. في هذا المقال، سأستعرض هذه الظاهرة من زاوية مشاركة النساء العربيات في سوق العمل في تلك المدن المختلطة وتأثير ذلك على مستوى معيشة الاقتصادات المنزلية للعائلات العربية في المدن المختلطة[4].
ليس خافياً أن الانتقال إلى المدن المختلطة يهيّئ فرصاً كثيرة أمام النساء العربيات، سواء كنّ متزوجات أم عزباوات. فهو يسمح لهن، أولاً وقبل أي شيء آخر، الانعتاق من المفاهيم البطريركية السادة في المدن العربية، والتي تتجلى ـ في بعض الحالات ـ في الرقابة التي تمارسها العائلة الموسعة[5]. كما تشكل المدن المختلطة، أيضا، حيزاً تنكشف فيه النساء العربيات، بصورة أكبر وأوسع، على التعليم العالي، على الحركات الاحتجاجية، على منظمات المجتمع المدني وتنظيمات سياسية جديدة[6]، وتنفتح أمامهن تشكيلة واسعة من فرص وإمكانيات العمل. وبالفعل، فإن نسبة النساء المشاركات في سوق العمل في المدن المختلطة أكبر بكثير منها في القرى والمدن العربية[7]. فبينما تبلغ نسبة مشاركة النساء في سوق العمل في مدينة عربية 26,66%، نحدها ترتفع إلى 38,48% في المدن المختلطة[8].
ولكن، إلى جانب الفرص وفي موازاتها، تحمل الحياة في المدينة المختلطة معها، أيضا، تحديات غير سهلة. في الواقع، نجد أن انتقال عائلات عربية إلى السكن في مدن مختلطة، على ما نتج عنه من ارتفاع حاد في نسبة النساء العربيات المشاركات في سوق العمل، لم يحسّن أوضاعها الاقتصادية بالمقارنة مع العائلات التي تسكن في بلدات عربية. وطبقا لتقرير بنك إسرائيل لسنة [9]2017، يبلغ متوسط عدد الأنفار في العائلة العربية في مدينة مختلطة 3,5 أنفار، مقابل 4,4 أنفار في العائلة التي تسكن في مدينة. وتفيد معطيات التقرير بأنه بينما يبلغ متوسط دخل الاقتصاد المنزلي العربي في مدينة مختلطة 11,800 شيكل، يبلغ متوسط دخل الاقتصاد المنزلي العربي في مدينة عربية 12 ألف شيكل، وهو فارق لا يُذكر. يمكن ردّ هذا الواقع إلى سببين مركزيين: الأول ـ نسبة عمل الرجال في المدن المختلطة أقل منها في المدن العربية[10]؛ الثاني ـ حقيقة أن النساء والرجال العرب يعملون في المدن المختلطة في وظائف أقل جودة ويتقاضون رواتب أقل بكثير، مقارنة بجيرانهم اليهود.
الجدول التالي يشير إلى فوارق كبيرة جدا في الأجور لصالح النساء اليهوديات في أربع من بين المدن المختلطة الخمس التي شملها الفحص (في نتسيرت عيليت، ظهر فارق لصالح النساء العربيات بالذات). الفوارق الأكبر والأكثر جدة سُجّلت في مدينتي اللد والرملة، حيث كانت أجور النساء العربيات أقل بـ 1,744 و 1,299 شيكل من أجور النساء اليهوديات في هاتين المدينتين، على التوالي. كذلك في معلوت ـ ترشيحا وفي عكا، سُجل فارق بمعدل مئات الشواقل في الشهر بين أجور النساء اليهوديات وأجور النساء العربيات.
الجدول التالي يبين فوارق الأجور لصالح الرجال اليهود في المدن المختلطة. في هذا المثال، أيضا، نرى إنه باستثناء مدينة نتسيرت عيليت، التي يكسب فيها الرجال العرب أجورا أعلى من أجور الرجال اليهود، ثمة في جميع المدن المختلطة الأخرى فارق كبير لصالح الرجال اليهود. هكذاـ مثلا، الرجال اليهود في اللد يتقاضون رواتب تزيد بـ 2,503 شيكل بالمتوسط عن راتب الرجال العرب؛ في الرملة ـ يبلغ الفارق 1,311 شيكل وفي عكا ـ 1,459 شيكل. ثمة تفسير جزئي لحقيقة أن العرب في نتسيرت عيليت ـ الرجال والنساء ـ يتقاضون أجورا أعلى من أجور اليهود، وهو أن السكان اليهود في هذه المدنية هم، في غالبيتهم الساحقة، من المهاجرين من الاتحاد السوفييتي السابق.
يبدو إنه إذا ما استمر الوضع على هذا الحال ـ حيث، رغم حقيقة مشاركة النساء العربيات في المدن المختلطة في سوق العمل، لا يزال الاقتصاد المنزلي في مرتبة متدنية بالمقارنة مع البلدات العربية ـ فستتوقف ظاهرة انتقال العائلات العربية إلى السكن في المدن المختلطة. وهذا، نتيجة الاقتناع بأن خطوة كهذه لن تكون في صالحها من الناحية الاقتصادية على المدى البعيد، بل قد تؤثر أيضا على جوانب إضافية أخرى تتعلق بالخلية العائلية.
صحيح أن لجم ظاهرة هجرة العائلات العربية إلى هذه المدن ينسجم، بالتأكيد، مع أهداف ومقاصد “قانون القومية”، لكنه سيمسّ في المقابل، وبصورة قاتلة، بإمكانية “فرض الحقائق على الأرض” وخلق حيّزات مشتركة، رغم أنف جميع المتربصين بالمواطنين العرب. بإمكان النساء العربيات قيادة مركبة القطار السريع الداهم نحو تحقيق القوة الكامنة في المدن المختلطة. ولكن، كي يتحقق هذا، يقع على عاتق المشغِّلين واجب ليس فتح الأبواب أمامهن فقط، بل إدخال أيديهم إلى جيوبهم ودفع كل ما تستحقه هؤلاء النساء أيضا، كما يدفعون للنساء اليهوديات على الأقل. هكذا فقط، سيكون من الممكن ضمان استمرار وجود وازدهار المدن المختلطة في إسرائيل.
ترجم المقال من العبرية: سليم سلامة
[1] رائف زريق وعازر دكور، “عن جنوب أفريقيا آنذاك وعن فلسطين/ إسرائيل: الأبرتهايد وأنماط مفهمته”، قضاء، مجتمع وثقافة (مشباط، حفراه وتربوت)، 2017، ص 191.
[2] إيلي ريخس (محرر)، معاً لكن على انفراد: مدن مختلطة في إسرائيل، تل أبيب: مركز موشي ديان لدرسات الشرق الأوسط وأفريقيا، جامعة تل أبيب، 2007.
[3] منال توتري ـ جبران، “مدن مختلطة قيد التشكل: بين الخاص والعام”، دين ودفاريم 10، 2017.
[4] سأتطرق في هذا المقال إلى مدن: نتسيرت عيليت، اللد، الرملة، عكا ومعلوت ـ ترشيحا.
[5] سراب أبو ربيعة قويدر ونوعمي فينر ليفي، “الحيز الفلسطيني، الإسرائيلي والذاتي: نظرة محدثة على ساحات المواجهة أمام النساء الفلسطينيات في إسرائيل”، همشباط 16، 2011، ص 389.
[6] أنظروا كلمة د. تغريد يحيى ـ يونس في مؤتمر العيش في مدينة مختلطة، في الجلسة السادسة، “جندر في المدن المختلطة: إقصاء ومشاركة في الحيز العام”، تشرين الثاني 2012.
[7] جيلا شطوبلر، “الأقلية العربية، الأقلية الحريدية ونظرية التعددية الثقافية في دولة يهودية وديمقراطية”، مشباط، حفراه وتربوت، 2017، ص 11- 52.
[8] إيلان شدمه، تشغيل السكان العرب في إسرائيل حسب البلدات، القدس: وزارة الاقتصاد، 2014، ص 33.
[10] المعطيات في الجدول مبنية على معطيات دائرة الإحصاء المركزية، المحدثة لسنة 2015.
نسرين حداد حاج يحيى هي طالبة للقب الدكتوراة في جامعة تل أبيب ورئيسة برنامج العلاقات بين اليهود والعرب في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية.