بات واضحًا أن سيرورة التطرّف اليميني قد طغت على الحيز العام الإسرائيلي في السنوات الأخيرة، وترجمتها القوى اليمينية، وليس المتطرّفة منها فحسب، إلى حقائق على أرض الواقع. من جملة الأمور، تمّ التعبير عن ذلك في تشكيلة الدورة المنصرمة للكنيست، وجدول أعمالها، وسيل التشريعات الجديدة التي صدّقت عليها، والتعديلات على تشريعات أخرى قائمة تمسّ الحريات الأساسية للمواطن وتقوّض المؤسّسات الديمقراطية ومبادئها الأساس، كحرية التعبير والتنظيم والفصل بين السلطات واستقلال القضاء، وتحرّض عليها جهارًا. لم تستثن حملات التحريض هذه الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل، التي وجدت نفسها في قلب العاصفة وأرغمت على الدفاع عن مكانتها وحقوقها وقدرتها على الحراك على المستويات السياسية. فيما يلي نركّز على هذه الهجمة وتبعاتها السياسية والاجتماعية الخطيرة.
إن التطرّف اليميني الذي طغى على الدولة، المذكور آنفًا، لم يأت من فراغ. برأيي، فإنه شكل جديد لفلسفة يمينية كانت قائمة على الدوام في أسس المعسكر اليميني القومي المتطرّف. نتذكّر جميعنا الشعار العنصري الذي أطلقه بنيامين نتنياهو، المرشّح لرئاسة الحكومة في انتخابات العام 1996: “نتنياهو جيد لليهود”. تحوّل هذا الشعار شيئًا فشيئًا إلى علامة فارقة في الخطاب القومي المتطرّف والمناهض للديمقراطية في البلاد، وبلغ ذروته في فوز اليمين في انتخابات 2009، واحتلّ حزب “يسرائيل بيتنو” قلب السلطة التنفيذية، إلى جانب الليكود، ومركز اتخاذ القرار السياسي بصفته ثالث أكبر حزب في الدولة. يبدو جليا أن السلطة في إسرائيل، التي خضعت في السنوات الأخيرة لقوى اليمين على صعيد الخطاب الفكري والممارسة الحكومية، تسعى، من بين جملة الأمور، إلى إعادة تشكيل العلاقة بين الدولة والأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل، لا بل وفرض قواعد جديدة تؤكّد على طغيان مجموعة الأغلبية اليهودية، عبر سنّ مجموعة من القوانين العادية وقوانين الأساس والمسّ المقصود والصريح بمكانة الأقلية العربية وحقوقها المدنية والجمعية.
حتى وإن اختلفت مشاريع القانون لتعديل قوانين قائمة وأخرى جديدة، التي بادرت إليها جهات يمينية، على صعيد نفاذها والضرّر الذي تلحقه، فيبدو أن الهدف الرئيس الوحيد الذي يقوم في أساسها جميعًا هو المسّ بمكانة الأقلية العربية الفلسطينية في الدولة والحدّ من قدرتها على المشاركة والحراك السياسي في إسرائيل. على هذا النحو، تسعى التشريعات الجديدة إلى تحويل مواطنة المواطنين العرب الفلسطينيّين في الدولة، والذين يشكّلون أقلية قومية أصلانية، من حقّ أساس يسري على الجميع إلى “منحة” مشروطة تُمنح لهم.
إن هذه السيرورات المستندة، كما ذكر آنفًا، إلى نشاط تشريعي واسع تتبلور – بكل ما يتصل بالأقلية العربية الفلسطينية – على أساس عدد من الملامح الجديدة-القديمة. فيما يلي عرض موجز لأهمها.
أولاً، المسّ المباشر وغير المباشر بالجماهير العربية الفلسطينية في إسرائيل عبر نشاطات تشريعية في دورة الكنيست السابقة، كقانون منع إحياء ذكرى النكبة، والمقصود به تشريعًا موجّهًا ضدّ الرواية التاريخية للعرب الفلسطينيّين وضدّ ذاكرتهم الجمعية. يخوّل “قانون النكبة”، الذي صدِّقت عليه الكنيست في آذار 2011، وزير المالية بتقليص التمويل و/أو الدعم من جهة الدولة لمؤسّسة أو منظمة “تحيي ذكرى يوم الاستقلال أو يوم إقامة الدولة بوصفه يوم حداد”، أو تعقد نشاطًا يلغي “وجود إسرائيل بوصفها دولة يهودية وديمقراطية”.
وشهدنا تشريعًا إضافيًا على هذا الصعيد يشمل “قانون لجان القبول” للبلدات القروية والبلدات الجماهيرية الذي يمأسس التمييز بشأن قبول مرشحين للسكن في هذه البلدات. تمّ التصديق على هذا القانون في آذار 2011، وهو يمنح لجان القبول إمكانية رفض مرشّح “غير ملائم للحياة الاجتماعية في المجتمع المحلي” أو اتخاذ قرار بالرفض بفعل “غياب الملاءمة للنسيج الاجتماعي الثقافي القائم في البلدة الجماهيرية”، وعليه يقوم المشرّع بمنح الشرعية القانونية لنظام إقصاء جماهير كاملة، ومنها الجمهور العربي. كما وقد قامت الكنيست في الدورة السابقة بتمديد سريان قانون المواطنة الذي يحدّ من فرص منح الإقامة للفلسطينيّين الذين يتزوّجون من مواطنين في إسرائيل.
ثانيًا، مسّ بحرية التعبير في الدولة، ومن ضمنها حرية تعبير الأقلية العربية الفلسطينية، عبر سنّ قانون يسمح بفرض غرامات باهظة على كلّ من ينادي بفرض مقاطعة على إسرائيل ومؤسّساتها. إن القانون، الذي صدِّق عليه في حزيران 2011، يمنع المواطنين الإسرائيليّين والمنظّمات في إسرائيل من العمل للمساهمة في فرض مقاطعة على مؤسّسات إسرائيلية أو على المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية أصلا في الضفّة الغربية.
ثالثًا، المسّ بمكانة الأقلية العربية الفلسطينية عبر التحريض العنصري الذي يقوّض شرعيتها بوصفها أقلية قومية-أصلانية في إسرائيل. وعلى هذا النحو، شهدنا دعوات عشرات الحاخامات والقيادات الدينية اليهودية للامتناع عن تأجير البيوت للعرب.
وتأتي هذه السيرورات إلى جانب نشاطات أخرى مناهضة للديمقراطية وجدت تعبيراتها، من بين جملة الأمور، في التحريض الأرعن على منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل (من ضمنها بالطبع منظمات المجتمع المدني العربي)، إضافة إلى تقديم عشرات مشاريع القوانين التي تهدف الى الحدّ من قدرة هذه المنظمات على تجنيد الأموال ليتسنّى لها الاستمرار بنشاطها، بالإضافة لمساع أخرى عديدة لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق مع هذه المنظمات. وعلى صعيد آخر، فقد وجّهت النشاطات المناهضة للديمقراطية حرابها ضد الجهاز القضائي أيضا، وهو ما تجلّى في مساع حثيثة للمسّ بمبدأ الفصل بين السلطات عبر التدخل الفظّ من جانب الكنيست في ترتيبات تعيين القضاة، وعبر التحريض ضد النيابة العامة والقضاة ذوي التوجّهات الليبرالية، وعبر مساع دءوبة للحد من نفوذ النقد القضائي وإبطال المبدأ الذي أقرّته المحكمة العليا والذي يثبت صلاحية الجهاز القضائي بإبطال القوانين التي تتناقض وقوانين أساس في مجال حقوق الإنسان. لا ينبع هذا النشاط التشريعي من مجرّد أمزجة شخصية لبعض أعضاء الكنيست الذين يسعون إلى الظهور في وسائل الإعلام أو وضع صورهم على صفحاتها وشاشاتها، وإنما هو ثمرة لتفكير منهجي مخطّط له وطويل الأمد يسهر عليه أشخاص وفرقاء ومؤسّسات تديرها جهات يمينية.
هذا ما جرى في الدورة السابقة للكنيست. هنالك من أن يدعي بأنها كانت الدورة الأكثر يمينية في تاريخ البرلمان الإسرائيلي. وفي الحقيقة، فإنّ سياسة التمييز ضد الأقلية العربية ليست تجديدًا من صنع الدورة السابقة للكنيست، وإنما عمرها من عمر حكومات إسرائيل المتعاقبة، ولكن ما من شك بأن هذه السياسة قد شهدت تدهورًا بالغًا في الدورة الأخيرة للكنيست، لا سيما عبر منحها تسويغات قانونية ومحاولات أخرى لمنحها صفة شرعية. لذلك، فإن إحدى الأسئلة المركزية التي تظهر من نتائج الكنيست الأخيرة هي: إلى أين تمضي الدورة الجديدة للكنيست؟ هل بمستطاع الكنيست ال-19، والتي تضم ما لا يقل عن 48 عضو كنيست جديدًا، أن تضع حدًا لهذا التوجّه الأرعن، أو، على الأقل، أن تحدّ من زخمه؟ أم ربما ستتضاعف قوة هذا التوجّه الخطير؟ هل ستسعى إلى إلغاء التشريعات العنصرية الجديدة أو أن تعتبرها على أقل تقدير تشريعات غير قابلة للتطبيق، أو ربما سنشهد ظهور ائتلاف في هذه الدورة يسعى إلى تطبيق هذه التشريعات في معرض نشاطاته ويعمل على تنفيذها على أرض الواقع؟
ما من أدنى شك أن مسئولية كبيرة ملقاة على كاهل الدورة الحالية للكنيست: لن يكون عليها وضع حدٍّ لهذا التوجّه المذكور فحسب، بل من واجبها العمل كذلك على إلغاء التشريعات العنصرية التي صدّقت عليها الدورة السابقة، وأن تحاول بهذا إعادة الاعتبار والاحترام للأسس الديمقراطية ولحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في المساواة وحقوق الأقلية العربية الفلسطينية. وفي حقيقة الأمر، يرى الجمهور العربي أن نتائج الانتخابات الأخيرة تعبّر عن تراجع معيّن لقوة اليمين القومي المتطرّف، والذي تجلّى في فشل قائمة “قوة لإسرائيل” اليمينية المتطرّفة وانخفاض كبير في عدد مقاعد قائمة “الليكود بيتنا”، التي تضم حزبي الليكود و”يسرائيل بيتنو”. وقد يتعزّز هذا الشعور في ظل دخول أعضاء كنيست جدد من قائمة “يش عتيد”، والتي تضم عددًا من الناشطين الاجتماعيّين، الذين ربما سيعارضون هذه التوجّهات العنصرية وغير الديمقراطية؟
يستدعي هذا الواقع وضع سياسة بديلة، سياسة تقوم على الاحترام والاعتراف المتبادل والتشارك. يتعيّن أن يحتل مبدأ المساواة عماد هذه السياسة الجديدة، بحيث يفرض هذا المبدأ ضرورة التوزيع المتساوي والمنصف للموارد العامة في الدولة على أسس المساواة المدنية والقومية. يشكّل المواطنون العرب نحو عشرين بالمائة من مجمل سكان الدولة، ولكن بفعل التمييز ضدّهم على مدار عشرات السنين فإن احتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية تتضاعف مع مرور السنين وتفوق نسبتهم السكانية. يفترض أن يتم تخصيص الموارد العامة في الدولة وفق سياسة التفضيل المصحّح للاستجابة المنشودة لهذه الاحتياجات، بحيث يستند هذا التخصيص إلى سياسة منهجية تتيح تعويض المجتمع العربي عن التمييز التاريخي المتراكم الذي لحق به في الماضي ولا زال يلحق به حتى يومنا هذا. والمقصود هو تخصيص موارد مادية وثقافية ورمزية على حد سواء. وعليه، يتعيّن على الدولة تغيير منظومة توزيع الموارد العامة بحيث تستجيب إلى مبادئ العدالة التوزيعي والعدل المصحّح. من شأن هذا التخصيص المميّز، المادي والرمزي، أن يفرض تحوّلاً اجتماعيًا شاملاً في ظروف حياة المواطنين العرب في الدولة.
وعليه، فالمطلوب هو تحوّل جوهري في الخطاب الجماهيري والسياسي، بحيث ينتقل من خطاب تحريضي ضدّ المواطنين العرب (خطاب “الولاء = مواطنة”) إلى خطاب يفرض على الدولة أن تكون موالية لجميع مواطنيها (خطاب “دولة = مساواة”). من دون ولاء الدولة لجميع مواطنيها لا يمكننا الحديث عن ديمقراطية جوهرية. وفق المنظور الديمقراطي، فإن الدولة هي ثمرة عقد اجتماعي يساوي بين جميع المواطنين، وهي الجهة التي خوّلها جمهور المواطنين بتوزيع الموارد العامة. إنّ موارد الدولة هي ملك لجميع مواطني الدولة، وعليه يتعيّن توزيعها بدون تمييز بين المواطنين ومجموعات المواطنين فيها. وفي ظلّ غياب هذه المساواة، فلا يمكن للدولة أن تحمل ولاءً لمجمل المواطنين على قدم المساواة. ومن دون هذا الولاء لا وجود للديمقراطية.
د. بوسف جبارين، مدير عام مركز دراسات – المركز العربي للحقوق والسياسات – ومحاضر في كلية الحقوق في جامعة حيفا والكلية الأكاديمية تل-حاي