الحقّ في الصحّة وديناميكيّة الاحتلال في المناطق

العدد السابع: ضغط دم محلّي: العرب واليهود في جهاز الصحة الإسرائيلي. العدد التاسع: القومية والشراكة في إسرائيل: التوليف السياسي لقوميتين في مواطنة واحدة

ملاحظة هيئة التحرير: تتناول مقالات العدد جهاز الصحّة الإسرائيليّ، لكنّنا ارتأينا من الصواب توسيع النقاش كي يشمل الوضع في الأراضي المحتلّة، لاعتقادنا بضرورة تناول الوضع الطبّيّ في الضفّة الغربيّة وقِطاع غزّة كلّما جرى الحديث عن جهاز الصحّة الإسرائيلي، وذلك لأنّ لإسرائيل مسؤوليّة عن الوضع الطبّيّ هناك. تقوم إسرائيل بإصدار تصاريح العبور لتلقّي العلاجات الطبّيّة، وتُشْرف على إدخال المعدّات والأجهزة الطبّيّة، وتصدّق على خروج المهنيّين للالتحاق باستكمالات في خارج البلاد. الجهاز الطبّيّ الفلسطينيّ يعمل ويتطوّر في ظلّ الاحتلال الذي تمارسه دولة إسرائيل، ولذا لا يمكن تناول جهاز الصحّة الإسرائيليّ في الداخل دون التطرّق إلى جهاز الصحّة الفلسطينيّ.

الحقّ في الصحّة بمفهومه الواسع لا يقتصر على مناليّة الخدمات الطبّيّة، بل يشمل كذلك الظروف الاجتماعيّة التي توفّر الصحّة، نحو التغذية والمسكن والماء الصالح، والتربية والتعليم، والدخل المعقول، والبيئة الصحّيّة، والمساواة الجندريّة والحرّيّة. ديناميكيّة الاحتلال دفعت إلى انتهاك إمكانيّة الاكتساب انتهاكًا خطيرًا، وخلقت دمارًا بيئيًّا، وغيابًا للأمن الغذائيّ في الضفّة الغربيّة، وأدّت أيضًا إلى سوء تغذية مزمن في قِطاع غزّة، وإلى مساس خطير بجودة المياه. وعلاوة على التناقض بين الاحتلال والحقّ في الصحّة، ثمّة تناقض بنيويّ بين الاحتلال ومفهوم الصحّة كحقّ. ووَفقًا لمنطق الاحتلال، لا تشكّل الصحّة حقًّا ولا يمكن لها أن تكون حقًّا، لأنّ الخدمات الصحّيّة -كما الظروف الاجتماعيّة التي توفّر الصحّة- تقع ضمن القرارات الاعتباطيّة للمحتلّ؛ ومن وجهة نظر المحتلّ ثمّة فرق واضح بين مواطنيه ومَن يعتبرهم مجرّد رعايا.

إسرائيل لم تَعتبر في أيّ يوم من الأيّام أنّ الصحّة حقّ من حقوق الفلسطينيّين، إذ لا يمكن للمحتلّ أن يتبنّى خطاب الحقوق. في العَقدين الأوّلين للاحتلال، تَطوَّر خطاب الواجب المحدود: فعلى الرغم من أنّ إسرائيل لم تعترف بأنّها قوّة احتلال، أخذت على عاتقها مسؤوليّة معيّنة على بعض الأبعاد الإنسانيّة من معاهدة جنيف. عمليًّا تحوّلت الصحّة إلى واحدة من أدوات السيطرة الإسرائيليّة على السكّان الفلسطينيّين، إذ جرى تطوير الخدمات الصحّيّة والظروف التي توفّر الصحّة بما يتوافق مع احتياجات الاحتلال وضرورة صيانته، ووَفق سياسة “العصا والجزرة”. هذه السياسة ترتكز على عدد من المبادئ:

• الحفاظ على امتياز الحقّ في اتّخاذ القرارات بيد إسرائيل، على النحو الذي يَـحُول دون تطوُّر جهاز صحّيّ فلسطينيّ لائق. هكذا -على سبيل المثال- استثمرت إسرائيل في الصحّة العامّة في الأراضي المحتلّة لأنّها اعتبرت ذلك مصلحة إسرائيليّة؛ إذ إنّ “الجراثيم لا تتوقّف عند الحاجز”، لكنّها في المقابل لم تسمح بتطوُّر تخصُّص فلسطينيّ مستقلّ في أيّ من المجالات الصحّيّة، وحالت دون تأهيل الأطبّاء، ومنعت الاستثمار في تطوير مجالات تخصُّص جديدة من خلال الرغبة في المحافظة على تبعيّة الفلسطينيّين للجهاز الصحّيّ في إسرائيل.
• ثمّة انعدام للمساواة بالغ بين إسرائيل والأراضي الفلسطينيّة المحتلّة في كلّ ما يتعلّق بجودة الجهاز الصحّيّ والوسائل المتوافرة لهذا الجهاز.
• انعدام الشفّافيّة وغياب قواعد واضحة تحدّد: من يحصل على ماذا ومتى؟ هذه الممارسات الاعتباطيّة (التي جسّدت التحكُّمَ الإسرائيليّ بالسكّان الفلسطينيّين وعزّزته) تفاقمت بعد التوقيع على اتّفاقيّات أوسلو، مع إقامة منظومة معقّدة من الحواجز ومعوّقات الحركة والتنقّل، حيث ألحقت هذه المنظومة الضرر في الأساس بمن هم بحاجة إلى العلاجات الطبّيّة، وولّدت جهازًا لمنح التصاريح، وهذه مُنِحت على نحوٍ اعتباطيّ ووَفق الوقت والإيقاع اللذين حدّدتهما السلطات في إسرائيل، وبالتالي حُرِم الفلسطينيّ من القدرة على التخطيط المسبق.

اتّفاقيّات أوسلو نقلت المسؤوليّة عن الخدمات الصحّيّة إلى السلطة الفلسطينيّة، لكن هذا الإجراء لم يترافق مع منح قوّة سياديّة تشكّل شرطًا ضروريًّا لممارسة هذه المسؤوليّة. أضف إلى ذلك أنّ إسرائيل قد واصلت السيطرة -على نحو مباشر وغير مباشر- على الشروط التي توفّر الصحّة. نقْل المسؤوليّة وتفاقم الصراع مع اندلاع الانتفاضة الثانية وضعا حدًّا كذلك لخطاب الواجب بمحدوديّته الواضحة.

في موازاة مسار أوسلو، ومع اندلاع الانتفاضة الثانية، تفاقم العنف الذي يمارسه الاحتلال وكذلك عنف مقاومته، وعندها جرى استبدال خطاب الالتزامات بخطاب “المساعدات الإنسانيّة” الذي يحمل الكثير من المفارَقة. إسرائيل التي ما زالت الحاكمَ الفعليّ في كلّ مناطق أرض إسرائيل/ فلسطين، تخلّت عن جميع مسؤوليّاتها وانغمست في مساعدات “إنسانيّة”، وكأنّ الحديث يدور عن منظّمة خيريّة لا عن دولة احتلال. ما يعنيه خطاب “المساعدات الإنسانيّة” هو التخلّي عن أيّ نوع من المسؤوليّة تجاه صحّة السكّان الفلسطينيّين، وبناء على هذا الخطاب فإنّ أيّ مراعاة للاحتياجات الصحّيّة أو الاستجابة لها تندرج في باب العمل الخيريّ والإكراميّات، وليس واجبًا أو تحقيقًا للعدل. تطوُّر هذا الخطاب يتلاءم مع طريقة عمل المجتمع الدوليّ (وينسحب الأمر بخاصّة على نشاط الاتّحاد الأوروبيّ في قِطاع غزّة، وكذلك في الضفّة الغربيّة) على نحوٍ مباشر، أو عبْر الجمعيّات ومنظّمات المجتمع المدنيّ، بدل النهوض بحزم بحلّ سياسيّ يمكّن من ممارسة الحقوق.

خطاب “المساعدات الإنسانيّة” الذي تروّج له إسرائيل يسعى إلى تطبيع الاضطهاد الذي تزداد حدّة عنفه يومًا بعد يوم، ويسعى كذلك إلى التصدّي للانتقادات الدوليّة. بَيْدَ أنّ هذا الخطاب وُظِّف مسوِّغًا لإجراءٍ يتمثّل في جوهره في شيطنة الآخر. ويظهر هذا الأمر -في ما يظهر- في إقامة جهاز اعتباطيّ ومنعدم الشفّافيّة لمنح تصاريح الدخول إلى إسرائيل للأشخاص الذين يعانون من أمراض لا تتوافر لها علاجات في قِطاع غزّة بسبب سنوات الاحتلال الطويلة، وبسبب سياسة فرض الحصار على القِطاع بعد فوز حماس في الانتخابات هناك. لكن ما يفوق مسألة القيود المفروضة على التنقّل أن تتجسّد الشيطنة بطريقة مروّعة في بناء “مسطرة غذائيّة” تضمن الحدّ الأدنى من التغذية لسكّان القِطاع. هذه المسطرة تُستخدم -في المعتاد- في حالات الأزمات الإنسانيّة وفي الأماكن التي تضربها المجاعة، وعندما تتولّد مشاكل في التزويد بالأغذية ويتولّد نقص في الموارد، لكن لا يمكن استخدامها كأداة لخلق النقص. في هذه الحالة، يُستخدَم المصطلح “المساعدات الإنسانيّة” ابتغاء تطبيع القيود المفروضة عمدًا على التغذية والأغذية. ينضاف إلى ذلك إلحاق الضرر بالبنى التحتيّة الضروريّة لخلق ظروف موائمة للصحّة (الكهرباء والماء)، وكلّ هذه دهورت أوضاع السكّان في غزّة. تبنّي خطاب “المساعدات الإنسانيّة” اتّسم بالسخرية أو بالنزعة الكلبيّة، وحصل بالتزامن مع الشيطنة المتعاظمة للفلسطينيّين والتي تجسّدت في الحروب الثلاث التي شنّتها إسرائيل على غزّة، لكن هذه الشيطنة تحصل وتمارَس في الحياة اليوميّة كذلك.

في إسرائيل فئتان من” الممارسة الإنسانيّة”: الأولى مُعَدّة للإسرائيليّين/ اليهود، والثانية مُعَدّة للفلسطينيّين؛ حياة يجب احترامها والمحافظة عليها، إلى جانب حياة مستباحة. وبتعابير جورجو أغامبين: حياة الفلسطينيين هي “حياة عارية”* وموتهم لا يُعتبر جريمة. من خلال هذا المفهوم، فُرِض مزيد من القيود على معايير الدخول إلى إسرائيل لتلقّي العلاج الطبّيّ، ولم يَعُد الدخول يُسمح به إلّا للذين يعانون من أمراض مستعصية، وحتّى في هذه الحالات تبقى الغلبة للاعتبارات الأمنيّة. في المقابل، ارتفعت وتيرة الاعتداءات الإسرائيليّة على الطواقم والمنشآت الطبّيّة من خلال ضرب القوانين الدوليّة (التي تَمنح الطواقم الطبّيّة الحصانة خلال المعارك) بعُرض الحائط، وقامت إسرائيل باستغلال حالات منفردة من الإخلال بالثقة، واعتدت على الجهاز الطبّيّ بأكمله. في الحرب الأخيرة على غزّة ( 2014)، قُتل 13 شخصًا من الطواقم الطبّيّة في سيّارات الإسعاف، وجرى قصف 20 مستشفى (من أصل 31)، وَ 57 عيادة إسعاف أوّليّ من أصل 97 عيادة.

المساس بالظروف التي توفّر الصحّة أخذ في التفاقم. نسبة البطالة في غزّة تصل إلى 30% (وإلى 60% في صفوف الشباب)، ويعاني أكثر من مليون شخص من صعوبات في التزوُّد بالكهرباء. في العام 2016، نشرت منظّمة الصحّة العالميّة تقريرًا حول القيود المفروضة على الحقّ في الصحّة في الأراضي المحتلّة، ومن بين النتائج وَرَد ذكْر الفقر، والنقص في الخدمات المركّبة في القِطاع العامّ، وانعدام علاجات الأشعّة في جميع أنحاء القِطاع، والحاجة إلى إرسال المرضى من غزّة بسبب النقص في الأدوية الضروريّة. على الرغم من ذلك، ارتفعت نسبة رفض طلبات الدخول من غزّة إلى إسرائيل من 7.5% إلى 22.5% في الفترة الواقعة بين العامين 2012 وَ 2015. هذا الوضع ينطبق على الضفّة الغربيّة أيضًا، حيث أفاد ثلثا سكّان المناطق “C” بصعوبة الوصول إلى خدمات الصحّة الأوّليّة -كالعيادات الطبّيّة مثلًا.

بدل تقسيم حياة البشر إلى فئتين، ثمّة حاجة إلى النضال من أجل حقّ الصحّة للجميع. الحقّ في الصحّة لا يقتصر على الحقّ في الحصول على الخدمات الصحّيّة، بل في الحصول -كما ذُكِر سابقًا- على مُـجْمَل الشروط التي توفّر الصحّة. ومَهما كانت مخاوفنا ومصادر قلقنا، وما دمنا نتحكّم في كلّ الشروط التي تعرّف الصحّة، وما دمنا ندير حياة وممات الفلسطينيّين، فإنّ مسؤوليّتنا كاملة، ولا يمكن التهرّب منها بذريعة وجود سلطة فلسطينيّة.

تحمُّلُ المسؤولية، والمساواةُ في قيمة الحياة، ضروريّان في حدّ ذاتهما، لكن من شأنهما كذلك أن يغيّرا طبيعة العلاقات بين الشعبين في المستقبل.

• ترجم المقال من العبرية جلال حسن

* * للاستزادة، راجِعوا: جورجيو أغامبين، “حالة استثنائيّة”، يهودا شنهاف، كريستوف شميدط، وشمشون تسيلنيكير (محرّرون)، ما يتعدّى الواجب: الاستثناء وحالات الطوارئ، القدس: معهد فان لير، 2099، ص 126-216 (بالعبريّة).

הדס זיו היא מנהלת הפעילות הציבורית וּועדת האתיקה בעמותת רופאים לזכויות אדם;

داني فيلك هو عضو الهيئة الإداريّة لجمعيّة أطبّاء لحقوق الإنسان وَ “نقف معًا”. يدرّس البروفيسور فيلك في جامعة بن غوريون في النقب، وقام بإجراء أبحاث حول جهاز الصحّة الإسرائيليّ.