من المتعارف عليه أن الديمقراطية تقاس من زاوية تعامل الدولة مع الأقلية التي تقيم بين ظهرانيها. لا نظير للسياسة الإسرائيلية وتعاملها مع الأقلية العربية في البلاد في جميع أنحاء العالم الديمقراطي. إن التمييز الدائم والإقصاء من دوائر اتخاذ القرار يدخلان اليأس في قلوب المواطنين العرب في البلاد، وبالرغم من ذلك فإنهم يسعون بشدة للاندماج في المجتمع والاقتصاد والبحث عن آفاق جديدة لفعل ذلك. إن غضب المجتمع العربي في البلاد واستياءه من الوضع القائم غير موجّهين نحو قادة الدولة ومؤسّساتها فحسب، بل نحو القيادة العربية أيضًا إذ إنها لم تنجح في تخليصهم من هذا الوضع الكئيب.
هل يمكن لأعضاء الكنيست العرب العمل بصورة أكبر والتأثير فعلاً وتحسين وضع جمهورهم؟ الجواب هو بالمطلق نعم، إلاّ أن الأمر يحتاج إلى اعتماد بعض التحوّلات وتغيير جدول الأعمال والمفاهيم. يجب التعامل بجدية أكبر مع مواطنتنا. لا يمكن الاستمرار بحمل المواطنة الإسرائيلية والإحساس بغيابها الدائم. لا يمكن للسياسة العربية الاستمرار باعتمادها منهجية رد الفعل والابتعاد عن المبادرة. يتعيّن عليها التوجّه إلى جميع مواطني الدولة وليس إلى المواطنين العرب فحسب. لقد تحوّلت الكنيست إلى مجرد حلبة للمصارعة والمماحكة فقط، وليست حلبة للحوار وبناء ائتلافات تفضي إلى سنّ تشريعات تصبّ في صالح المواطنين العرب. يعتبر هذا النمط السياسي بنظر المواطنين العرب واليهود على حد سواء نمطًا يقوم على المناكفة والاحتجاج والصراخ فقط.
لم يُبدّل أعضاء الكنيست العرب، منذ هبة أكتوبر 2000 وحتى الوقت الراهن، أنماط عملهم البرلماني، ولم يُدخلوا فيها تجديدات البتة. بينما يتمتّع المجتمع الإسرائيلي بالحركية والتغيّر الدائم، يبدو المجتمع العربي، وسياساته تحديدًا، كمَن جمدت الدماء في عروقه. يُنظر إلى تغيير جدول الأعمال وكأنه خيانة. يتعيّن على القيادات العربية أن تأخذ بالاعتبار التحوّلات الاجتماعية والاقتصادية التي تمرّ على المواطنين العرب في الدولة. هنالك طبقة وسطى في المجتمع العربي تتعزّز يومًا بعد يوم وترغب في الاندماج. تنجح هذه الطبقة باختراق جدران الاقتصاد الإسرائيلي، ولكنها تحتاج لمساندة مدنية من طرف قياداتها. فيما يلي نخبة من المواضيع التي تجاهلتها القيادات العربية في الكنيست السابقة (الـ18):
النقب. إن خطر مصادرة 20 ألف دونم من أراضي الجليل أدّى بتوفيق زياد وزملائه في سنة 1976 إلى الإعلان عن يوم الأرض. وحاليًا، تسعى حكومة نتنياهو إلى مصادرة نحو نصف مليون دونم من أراضي البدو من خلال اعتماد مشروع برافر، وبالرغم من ذلك بصعوبة نسمع صوت أعضاء الكنيست العرب.
تعديل قانون المواطنة. إن تمرير التعديل على هذا القانون يلحق أضرارًا بالغة بآلاف الأسر الفلسطينية. ماذا فعلت الأحزاب العربية؟ لماذا تركت حلبة الصراع ضد هذا التعديل للمجتمع المدني العربي ولم تقوده؟
الخدمة المدنية. لما الاكتفاء بالتصدّي لمبادرات حكومية؟ لماذا لا تطرح مبادرات عربية وطنية بديلة وبقيادة عربية تخدم المواطنين العرب أنفسهم وتحسّن مكانتهم؟ تجدر الإشارة إلى أن آلاف الشبان العرب لم يكترثوا بدعوات السياسيّين وتجاوبوا مع مبادرة حكومية للخدمة الوطنية.
ظواهر العنف المتفاقمة في المجتمع العربي. تستدعي هذه الظواهر علاجًا جذريًا وجديًا. يجب عدم الاكتفاء بتوجيه الاتهامات للشرطة فقط، بالرغم من أنها لا تجافي الحقيقة ولو جزئيًا. لقد لاحظنا فعلاً طرح بعض المبادرات في أروقة الكنيست وخارجها ولكن وقعها كان متواضعًا وغير مجديًا.
الاحتجاج الاجتماعي. لقد وقف المواطنون اليهود في إسرائيل على رأس موجة الاحتجاجات الأخيرة بالرغم من أننا نحن الأكثر تضرّرًا من الحالة الاقتصادية السائدة في البلاد. لماذا نعتمد في أغلب الأحيان على منطق ماذا اخسر وليس ماذا اربح من مشاركتي؟ لماذا أحجمت القيادات العربية عن الدعوة الصريحة للانضمام للاحتجاجات؟
علينا الاعتراف كذلك بأنه قد مضت ثلاث سنوات على الربيع العربي وكل ما استفدنا منه هو تعاظم الخطاب الطائفي: المسلم والمسيحي، السني والشيعي، والدرزي والبدوي. حاليًا لا يخطر على بال أحد تركيب قائمة أسماء للترشّح للكنيست من دون أخذ هذا العامل الطائفي بالحسبان. سابقًا فعلنا ذلك على استحياء، أما اليوم فنفعل ذلك جهارًا نهارًا بلا خجل. إن الانتماء الطائفي هو العامل الحاسم في الأحزاب التي يجدر أن تكون ديمقراطية.
المطلوب: جدول أعمال اجتماعي
إن جدول أعمال جديد يتطلّب تعزيز الخطاب المدني على حساب الخطاب القومي من دون إهمال البُعد القومي. يطالب المواطنون العرب أحزابهم، وخاصة في العقد الأخير، بضرورة التغيير والتغيّر. يُعتبر مطلب الوحدة وخوض الانتخابات في قائمة واحدة أحد أهم مطالب الجمهور العربي، وعلى الرغم من ذلك لم يتم هذا الأمر بتاتًا. إن فحصًا دقيقًا لأنماط تصويت أعضاء الكنيست العرب في الكنيست ولجانها يشير إلى أنها متطابقة كليًا! إذا كان الأمر كذلك، لماذا لا يتوحّدون سوية وبهذا يعزّزون من قوتهم/ قوتنا؟
من السهل على معارضي تشكيل قائمة مشتركة الادعاء بأن مثل هذا الأمر يضر بتمثيل مختلف الآراء السائدة في المجتمع العربي، إلاّ أن هذا الادعاء غير صحيح لأننا نعيش واقعًا يفرض علينا كأقلية الإقصاء والتمييز. إنه ادعاء لا يراعي البّعد الأخلاقي ومصالح الجمهور العربي بوصفه أقلية قومية. على سبيل المثال، أوليس من شأن الاتحاد في قائمة واحدة أن يخفّف من إمكانيات استصدار قرارات حرمان بعض القوائم والأشخاص من الترشّح؟ أوليس من شأن رفع نسبة الحسم الانتخابية أن يضرّ بالتمثيل العربي المتفرق وغير الموحد؟ كذلك، لا يرتكز هذا الادعاء إلى بيانات علمية ولم يستفد من تجارب الأقليات القومية الأخرى في العالم. على سبيل المثال، يصل تعداد الأقلية السكانية الناطقة بالإلمانية في شمال إيطاليا إلى نحو نصف مليون نسمة، تعيش ضمن حدود دولة عظيمة يصل تعداد سكانها إلى نحو ستين مليون نسمة، وتترشّح للانتخابات القطرية في قائمة واحدة في منطقتها – جنوب تيرول – التي تتمتّع بالحكم الذاتي، ويحصلون على مكاسب بالغة.
تعاني السياسة العربية في إسرائيل من حصار مضاعف – حصار خارجي تفرضه المؤسّسات الحكومية الإسرائيلية، وحصار داخلي نفرضه نحن على أنفسنا. لقد بات واضحًا لنا أن حدود المواطنة الإسرائيلية تتطابق مع حدود الشعب اليهودي وليس مع الحدود الجغرافية المتعارف عليها للدولة. هنالك تعارض بنيوي بين يهودية الدولة وبين ديمقراطيتها. مَن ينتظر إلى أن تتحوّل إسرائيل إلى دولة ديمقراطية بكل معنى الكلمة سوف يصيبه الإحباط، ولكن حتى في ظلّ الواقع الراهن يمكن تعزيز المكاسب للجمهور العربي بصورة كبيرة.
وفي الختام، يُطرح السؤال: في ضوء شيوع نزعة الشخصنة وانحسار الأيديولوجيا في السياسة العربية، وفي ضوء رغبة المواطنين العرب الجامحة للحصول على مكاسب مادية لا يمكن للأحزاب العربية أن توفّرها، ما هو مستقبل الأقلية العربية في إسرائيل؟ كيف سيبدو وضع هؤلاء المواطنين بعد خمس أو عشر سنوات؟ هل نتوقّع فرض سيرورة حكومية تنطوي على دمج مشوّه بمعزل عن إرادة وسلطة أعضاء الكنيست والقيادات العربية الأخرى؟ هل سيؤدّي ذلك إلى انحسار الأحزاب العربية أكثر فأكثر؟
د.ثابت أبو راس، محاضر في موضوع الجغرافية السياسية في جامعة بن غوريون في النقب ومدير مكتب عدالة في النقب.