منذ إقامة دولة إسرائيل، لم تزد تصريحات صناع القرار فيها بشأن الحاجة إلى تطوير الاقتصاد العربي وتحسين الاحوال المعيشية للعرب عن كونها ضريبة كلامية، إذ لم ينتج عنها أي تحسين اقتصادي جدي على أرض الواقع. كانت أبرز أهداف السياسيات الحكومة السعي نحو احتواء الأقلية العربية ومنع الفلسطينيين في إسرائيل من تنمية قدراتهم الاقتصادية الذاتية أو الاستفادة من مشاريع التنمية الحكومية والإنجازات الاقتصادية. وما زال الاقتصاد العربي داخل إسرائيل يتسم، لغاية الآن، بالتبعية للاقتصاد الإسرائيلي والتعلق به.
في السنوات الاخيرة بدأنا نلاحظ خطاباً اقتصادياً مختلفًا، الى حد ما، تجاه الفلسطينيين في إسرائيل تسوّقه الحكومات الإسرائيلية، بدءا من حكومة أولمرت (وخاصة بعد حرب لبنان 2006) وتناميه من قبل حكومات نتنياهو منذ العام 2009، مشتق من قناعة صناع القرار والمؤسسات الاقتصادية بأن الدونية الاقتصادية للسكان الفلسطينيين أصبحت عائقا أمام التطور الاقتصادي الكلي في إسرائيل، وحاجزاً أمام انخراطها الكامل في الاقتصاد العالمي، وترتبط بشكل مباشر بتوصيات “لجنة أور” ثم توصيات “لجنة لبيد” من بعدها. يطرح هذا الخطاب الحاجة والأهمية لتعامل الدولة مع المشاكل الاقتصادية للمواطنين العرب في إسرائيل، وخاصة الاوضاع الاقتصادية بين النساء العربيات، ويرى في ذلك مصلحة استراتيجية للاقتصاد الإسرائيلي وتطويره ولتحقيق أهداف اقتصادية، مثل الانضمام إلى منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي OECD، من جهة، وأداة للتعامل مع “التطرف” السياسي لدى المجتمع العربي في الداخل، ومحاولة لاحتواء المطالب السياسية من جهة أخرى. فقد شخصت “لجنة أور” وجود تمييز اقتصادي تجاه السكان الفلسطينيين وحمّلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة مسؤولية هذا الوضع وطالبت بتصحيحه. بعد ذلك، أوصت “لجنة لبيد” (2004) بإقامة “سلطة حكومية” لتطوير ما أسمته “قطاع الأقليات ومعالجة المشاكل الخاصة بالأوساط غير اليهودية. ومن هذه المشاكل ما يتعلق بشؤون التخطيط والبناء والميزانيات ومنع التمييز وضمان التمثيل المناسب في الوظائف الحكومية وتحسين التعليم والاندماج في المجتمع وفي الاقتصاد الإسرائيلي”.
منذ عام 2007 بدأت المؤسسة الإسرائيلية بوضع مخططات وبرامج لتسريع اندماج الاقتصاد العربي في الاقتصاد الاسرائيلي وأسواقه، والاستفادة من طاقته الاقتصادية الكامنة إلى ما هو أبعد من قدراته الاستهلاكية، عبر طرح برامج نيوليبرالية معتمدة على قوى السوق. وقامت الحكومات الإسرائيلية بتنفيذ عدة خطوات على أرض الواقع تعكس تغييراً ما في السياسات الاقتصادية، ومنها تحديدا إقامة “سلطة التطوير الاقتصادي للوسط العربي – الدرزي – الشركسي” ومبادرات لإقامة صناديق استثمار تعمل في الاقتصاد العربي. كما بدأ عدد من المؤسسات الإسرائيلية، في السنوات الاخيرة، بالعمل على دمج العرب في الشركات الإسرائيلية الخاصة وفي الصناعات المتطورة والمعلوماتية. وافتتحت بعض الشركات الإسرائيلية العاملة في مجال الحوسبة فروعاً في البلدات العربية لتشغيل موظفين عرب.
رغم ما تظهره هذه الخطوات من تحول في السياسات، إلا أن فهمها من خلال علاقتها بأهداف السياسات الاقتصادية للدولة توضح عدم وجود تغير جوهري في أهداف الدولة الاقتصادية تجاه الفلسطينيين، وأن هذا التغيير يتناسق مع مصالح الدولة، إذ ينتمي وكلاء التغير من طرف الفلسطينيين، الذين تتعامل معهم الحكومات الإسرائيلية، إلى القطاع الخاص العربي وهم في أغلبيتهم الساحقة رجال أعمال، يندمجون في هذا المسعى بصفتهم الشخصية ودون أن يكون لديهم مشروع اقتصادي عام. وهذا، بينما تستثني الدولة القيادات العربية والأحزاب العربية من مشاريعها تلك. ولا يشمل تغير السياسات محاور بإمكانها خلق تنمية وتطوير اقتصادي مستدام ومستقل عن نوايا الحكومة.
مراجعة مخرجات ونتائج السياسة الاقتصادية الحالية تجاه الفلسطينيين في إسرائيل (الاقتصاد العربي)، في ضوء تبني سياسة اقتصادية ليبرالية، توضح ان السياسة الراهنة تهدف إلى الحفاظ على التمايز الاقتصادي بين الاقتصاد العربي والاقتصاد العبري وإلى تكريس تفوق الأغلبية اليهودية وتبعية الأقلية العربية للاقتصاد الإسرائيلي وللدولة، وتعرقل تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة للاقتصاد العربي. وما زالت الدولة هي الموجه والمحرك والضابط لتطور الاقتصاد العربي عن طريق “السلطة الحكومية لتطوير الاقتصاد العربي”.
مقارنة مؤشرات اقتصادية أساسية لدى المجتمع الفلسطيني في الداخل، مثل معدلات الدخل، المشاركة في أسواق العمل والبطالة، والمشاركة في أسواق العمل وفقا للفروع الاقتصادية والمهن، منذ العام 2007 وحتى العام 2015، توضح وجود تحسن في الحالة الاقتصادية المطلقة للمجتمع العربي (أي مقارنة الوضع الاقتصادي الراهن مع الوضع ما قبل عشر سنوات)، لكن مقارنة بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي توضح أن الفجوات ما زالت قائمة، بل توسعت في بعض المؤشرات. لذلك، يمكن القول إن التحسن في بعض المؤشرات داخل المجتمع العربي قد يكون ناتجاً عن توسع الاقتصاد الإسرائيلي والنمو الاقتصادي الكلي وبسبب ارتفاع مستويات المعيشة والناتج السنوي للفرد في إسرائيل، وليس نتاج الخطط والسياسات الاقتصادية المنتهجة تجاه الاقتصاد العربي، بالضرورة. ويمكن القول أيضا إن السياسيات الاقتصادية قد تحسن الحالة الاقتصادية للعرب، لكنها تهتم بأن تبقي على الفجوات بين الاقتصاد العربي والاقتصاد اليهودي، واستمرار دونية الاقتصاد العربي وتعلّقه بالاقتصاد اليهودي. في هذه الحالة، لا يمكن الحديث عن نهج اقتصادي ليبرالي حقيقي تجاه الاقتصاد العربي، إنما هو اقتصاد ليبرالي مجنَّد ومسيَّر في خدمة الاقتصاد الإسرائيلي والأهداف السياسية الحكومية. أي أن التغيرات في الاقتصاد العربي تبقى مشروطة بخدمة احتياجات الاقتصاد الإسرائيلي وعدم خلق خلل في ميزان القوة بين السكان العرب والسكان اليهود أو تعزيز المطالب الاقتصادية والتطلعات السياسية للفلسطينيين داخل إسرائيل.
بالمجمل، يمكن القول إن التحول في السياسات الاقتصادية تجاه الاقتصاد العربي ساهم في تحقيق عدد من النتائج الإيجابية عبر إبراز الحاجة إلى تنمية وتطوير الاقتصاد العربي، وإلى ضخ ميزانيات وتغيير السياسات لتغيير الحالة الاقتصادية. لكن من الصعب أن نرى كيف ستنجح هذه الجهود والموارد البسيطة نسبياً في خلق بيئة استثمار جدية وزيادة الإنتاجية ورفع المشاركة في القوى العاملة ورفع الدخل الإجمالي، وهي موارد ضرورية لخلق تطوير ونمو اقتصادي مستدام، ليواكب الاقتصاد العربي اقتصاد القرن الحادي والعشرين. والأهمّ، أن هذه السياسات بعيدة عن نموذج الاقتصاد الليبرالي الذي تتغنى به الحكومات الإسرائيلية، إذ ما زالت الحكومة تضبط وتسيطر على وتيرة النمو والتطوير الاقتصادي، بواسطة “السلطة الحكومية لتطوير الاقتصاد العربي” والميزانيات المخصصة لها.
ترجمة من العربية: صالح علي سواعد.
*يعتمد جزء من هذا المقال على مداخلة قُدِّمت في ورشة عمل بعنوان “الاقتصاد السياسي للفلسطينيين في إسرائيل: بين الكولونيالية والنيو ليبرالية” نظمها مركز “مدى الكرمل” في حيفا و”معهد فان لير” في القدس.
د. امطانس شحادة هو أمين عام حزب التجمع الوطني الديموقراطي، ومتخصص في الاقتصاد السياسي.