ينبغي الإصرار على تجنيد الجمهور بأسره، وخاصة رؤساء السلطات المحلية والقيادات المحلية، لتنفيذ خطوات نحو التغيير المفهوميّ وإفساح المجال أمام المبادرة إلى البناء للأعلى، على الأراضي الخاصة أيضا، سواء كانت بالملكية أو بالاستئجارـ بصورة فورية”. بهذه الكلمات يتطرق تقرير طاقم الـ 120 يوماً[1]، الطاقم الذي عيّنته الحكومة لوضع خطة لمعالجة “ضائقة السكن في بلدات الأقليات”، والذي شكّلت توصياته أساس الخطة الحكومية الكبرى لدمج المجتمع العربي في الاقتصاد الإسرائيلي ـ وهي الخطة التي عُرفت باسم “القرار رقم 922”[2]. حيال الفصل الإثني المتواصل للحيز والخطوات التشريعية المختلفة[3] في إسرائيل، وفي مقدمتها قانون القومية، والتي تحدّ من حقوق المواطنين العرب في مجال السكن، ينبغي التمحور في اتجاهات تفكير نقدية حول إسقاطات الخطة 922 في البلدات العربية.
تجسد الخطة 922 تغييرا تاريخيا في سياسة الحكومات الإسرائيلية في مجال الأراضي، التخطيط والبناء في البلدات العربية. من اليوم فصاعداً، لم تعد هذه سياسة التجاهل المتواصل، مصادرة الأراضي والإهمال، وإنما سياسة تعترف بوجود الضائقة، لكن تؤطّرها من جديد وسط تدخل فعّال، بغية تغيير ثقافة السكن ونمط الحياة بين السكان العرب.
نلاحظ، خلال السنوات الأخيرة، خطاباً تخطيطياً وسياسياً متزايداً يعرّف ضائقة السكن في البلدات العربية باعتبارها مشكلة “كثرة الأراضي الخاصة”، وليس النقص في الأراضي العامة؛ مشكلة “البناء غير القانوني”، وليس نتاج نقص الخرائط الهيكلية وعدم الاعتراف؛ ومشكلة “الحيازة المحافِظة التقليدية للأرض”، لا الارتباط الأصلاني الجماعي والسياسي بالوطن. هذا الخطاب يضع الضائقة في إطار كونها مسألة “ثقافة سكن تعارض البناء إلى أعلى” (بناء متعدد الطوابق/ الطبقات)، وليس كمناطق ضائقة وفقر تشكلت نتيجة انعدام التطوير، وهو (الخطاب) الذي يحرّك التغيير الاستراتيجي المتمثل في سياسة حكومية تسعى إلى تكثيف البناء متعدّد الطوابق على أراضٍ خاصة من خلال إجراء تخطيطيّ مركَّز وسريع، كما يتجسد الأمر في الخطة 922.
خاض باحثو علم الاجتماع المديني كثيراً في الاسقاطات الاجتماعية المترتبة عن الاحتكاك الدائم والمتواصل بين “غرباء” التي تخلقه سيرورات التكثيف في المدن، وهو ما يُعتبر ثمناً يدفعه الفرد لقاء الامتيازات والأفضليات التي توفرها المدينة مثل فرص العمل، الحيّز العام، التعليم، الثقافة ورغد العيش. إلا أن تكثيف هذه السياسة يحوّل البلدات العربية إلى مناطق فقر متجانسة، تفتقر إلى البنى التحتية المدينية العامة، الاجتماعية والاقتصادية المناسبة. وبذلك، ينشأ “حيّز هجين” مستضعَف عديم القدرة والموارد، بينما يدفع الفرد “ثمن” الكثافة، دون أن يستفيد من “الربح” الكامن في المدينة.
يضيف التقرير إن أحد المعيقات المركزية أمام حل ضائقة السكن في البلدات العربية هو “انعدام الرغبة في البناء لدى أصحاب الأراضي […]. حتى اليوم، لا تُعتبر الأرض مورداً عقارياً، وإنما مُلكاً للأجيال القادمة يجب المحافظة عليه”.
يدل هذا التشخيص على وجود نيّة لتحويل العلاقة بين المواطنين العرب والأرض التي بملكيّتهم إلى علاقة اقتصادية ـ عقارية، من خلال تجاهل الرابط الأصلاني الوطني المميَّز. فالعرب في إسرائيل، كما الشعوب الأصلانية الأخرى في العالم، ينظرون إلى الأرض برؤية جماعية تقوم على تعريف الهوية والمنظومة المجتمعية، مستقبل رفاهيتهم الاقتصادية وصياغة تطلعاتهم السياسية. من هنا، فإن دافع المواطنين العرب إلى حفظ، تطوير ونقل أراضيهم إلى الأجيال القادمة ليس دافعاً اقتصادياً فحسب، بل هو تاريخي ـ سياسي أيضا، انطلاقا من اعتبار الأرض تجسيداً لهويتهم الوطنية ولمكانتهم في المكان.
حيال الرؤية الحكومية الجديدة، من المهم الإشارة إلى ثلاثة من الإسقاطات المركزية المترتبة عن تأطير مسألة الأراضي في البلدات العربية كمسألة “مورد عقاري” ومسألة إدارة أراضٍ خاصة: “(أ) عدم تخصيص أراضٍ عامة للتطوير المستقبلي؛ (ب) تكريس التوزيع غير المتساوي للأراضي الخاصة المحدودة التي تبقت في البلدات العربية، والتي هي، في غالبيتها الساحقة، بملكية مجموعة قليلة من الأشخاص؛ (ت) تعميق الفجوات الاجتماعية، في موازاة اجتذاب الفئات الشبابية إلى خارج مراكز البلدات العربية.
هكذا، إذن، عقدت حكومة إسرائيل، بواسطة الخطة 922، صفقة تبادلية مع السلطات المحلية العربية، تعرض عليها في إطارها ميزانيات ودفع خطط للسكن في مسارات سريعة، مقابل البناء متعدّد الطوابق على أراضٍ خاصة، سوية مع تقييد إمكانيات توسيع البلدات العربية ودفع مخططات هيكلية تؤدي، بالأساس، إلى تكريس الوضع القائم.
هذا التغيير يتم بواسطة إجراءات تخطيطية في مسارات سريعة، الأمر الذي يحدّ من إمكانية إشراك الجمهور وتأثيره الفاعل. وهذا، إضافة إلى منع البناء الجديد دون تراخيص، مع تحميل السلطات المحلية مسؤولية تطبيق القانون، وبالأساس: تحكّم وزارة البناء والإسكان بإجراءات التخطيط، التسويق والتطوير في داخل البلدات العربية بواسطة اتفاقيات استراتيجية مُلزمة تعقدها مع السلطات المحلية.
النتيجة الحيّزية التي تترتب عن هذا التغيير المفهوميّ قد تتمثل في تعميق الضائقة السكنية في البلدات العربية. وإلى جانب ذلك، ثمة لهذا التغيير دلالة سياسية أساسية تنعكس في خصخصة الأراضي، تقليص المُطالبة الأصلانية بالحق عليها وتحويلها من وطن جماعي إلى ملكية فردية وعقارية يمكن المتاجرة بها، التعويض عنها، إعادة تقسيمها من جديد وإفراغها من أي مضمون أو بُعد سياسي وتاريخي.
مع تأطير قضية الأرض لدى الأصلانيين في النطاق العقاري وكمسألة إدارة أراضٍ خاصة، تتحول حقوق الملكية الأصلانية إلى حقوق مرتبطة بالسوق، يجري اعتمادها رأس مال اقتصادياً، من خلال تجاهل القوى التي أتاحت المصادرة والاستيلاء على الأرض، أصلاً. هذه السيرورة تخلق حالة من الاحتواء وعدم التسييس في النضال والمطالب الأصلانية، وتجعل المسألة السياسية المتعلقة بالمصادرة التاريخية مسألة إدارية تدور حول الترخيص، تسجيل الأراضي، تخمينها والتعويض عنها، وتُخفي العلاقة السياسية والاجتماعية المتوارية خلف خطاب “الدمج الاقتصادي”.
يبدو أن هذه السيرورات الهامة ستشهد تصعيدا يضع تحديات أمام حيّز الحياة في البلدات العربية ويعيد تصميمها، كما يحمل تأثيرات على وضع المجتمع العربي من الناحيتين السياسية والاجتماعية. صحيح أن بعض رؤساء السلطات المحلية يحاولون لجم هذه السيرورات ووقفها، لكن مئات الأزواج الشابة والعائلات ستواصل، كما في هذه الأثناء، مغادرة البلدات العربية والانتقال إلى المدن المختلطة.
من أجل تحسين الأوضاع في البلدات العربية، ينبغي التحرك الفوري والعمل لإصلاح الغبن التاريخي المتواصل، بواسطة سلسلة من الإجراءات من بينها توسيع المسطحات وتخصيص مساحات متزايدة من أراضي الدولة؛ تطوير البنى التحتية اللازمة للتشغيل وللمنشآت العامة؛ الاعتراف بالبناء غير المرخّص؛ ترميم مراكز البلدات العربية والدمج الاجتماعي؛ زيادة فرص السكن بما يتلاءم مع طابع البلدة واحتياجاتها؛ إنشاء بلدات جديدة، وبالأساس: إشراك السكان في عملية اتخاذ القرارات التي تصوغ مستقبلهم وتحدده.
ترجم المقال من العبرية: سليم سلامة
[1] تقرير طاقم الـ 120 يوما لمعالجة ضائقة السكن في بلدات الأقليات، حزيران 2015. https://tinyurl.com/ya6uajjt
[2] قرار الحكومة رقم 922 من يوم 30/12/2015، نشاط الحكومة للتطوير الاقتصادي بين جمهور الأقليات خلال السنوات 2016 – 2020.
[3] أنظروا، مثلا، التعديل رقم 7 في قانون إدارة أراضي إسرائيل من العام 2009 الذي سرّع عملية خصخصة الأراضي العامة؛ التعديل رقم 8 في أمر الجمعيات التعاونية، الذي نص على أن لجنة القبول في بلدة جماهيرية تضم حتى 400 عائلة تستطيع رفض قبول مرشح “غير ملائم لحياة المجتمع المحلي” وغير ملائم “للنسيج الاجتماعي ـ الثقافي في البلدة”؛ التعديل رقم 116 من العام 2016، الذي نص على تشديد إجراءات التطبيق والعقوبات في مجال مخالفات البناء؛ والتعديل رقم 3 في أمر الأراضي البريطاني من العام 2010 الذي أقرّ تطبيع ملكية الدولة للأراضي التي صودرت، حتى لو لم يتم تحقيق الغرض من المصادرة خلال 25 عاما.
عروة سويطات هو طالب للقب الدكتوراة في تخطيط المدن والمناطق في معهد “التخنيون”، باحث في مجال العلاقات بين الدول والأقليات في العالم.