يشكّل مصطلح السيادة كما يظهر في الخطاب الإسرائيلي الراهن عقبة أمام أية محاولة لإعادة التفكير مجددًا بالقومية في إسرائيل ـ فلسطين، أو ابتكار وفحص تشكيلات سياسية يمكن لها التعبير عن إرادة الشعبين اللذين يعيشان فيها وتحقيق ذواتيهما.
صحيح أن السيادة (sovereignty) هو مصطلح منظِّم أساسي في العالم السياسي الحديث، وأن دلالته الأولى والمركزية هي حكم الأمم الذاتي في نطاق حدود جغرافية محدَّدة، ثم ما يعنيه ذلك من عدم تدخل الأمم في الشؤون الداخلية لأمم أخرى، الأمر الذي يخلق حالة من “المساواة السيادية”. وثمة في قاموس “راف ميليم” كلمات مرادفة كثيرة للسيادة تشمل السؤدد، الحكم الذاتي، التحرر، الحرية وغيرها. يشكل مبدأ السيادة أساسًا ومرجعية للعديد من مشاريع التقسيم المختلفة، منذ القرن السابع عشر وحتى القرن الشعرين، بما في ذلك مشروع تقسيم فلسطين الذي صوتت عليه الجمعية العمومية للأمم المتحدة في العام 1947 وحل الدولتين المقتَرَح للصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، فيما يكون الهدف من التقسيم أحيانًا تمكين مجموعات مختلفة من تشييد حكم ذاتي ضمن حدود واضحة.
لكنّ مصطلح “السيادة” في الخطاب الإسرائيلي الراهن يظهر، بالأساس، كجزء من عبارة “بسط السيادة”، وحتى حين يظهر بمفرده، كما على يافطات الإعلانات في الشوارع “حان وقت السيادة” أو في معرض النقاش السياسي حول “مسألة السيادة”، فهو لا يعني الحكم الذاتي الذي يستدعي تقسيمًا جغرافيًا ـ إقليميًا ويصبو إلى المساواة السيادية، وإنما يعني الضمّ وما يستتبعه من فوقية للجماعة المهيمنة. بالفعل، فأولئك في إسرائيل الذين تشكل “السيادة” أجندتهم السياسية لا يعرّفون السيادة بأنها حكم ذاتي، بل “سيطرة مستقلة على الأرض” ويجدون أن “سيادة شعب إسرائيل على أرض إسرائيل مستمدة من الوعد التوراتي”. هكذا، إذن، في تلاعب محنّك بالكلمات حول التعريف الكلاسيكي للسيادة، تسعى السيادة في الخطاب الإسرائيلي إلى تقويض مبدأ الحكم الذاتي وتطرح خطابًا عدوانيًا للسيطرة المستقلة. ثمة لهذا دلالة، سواء بما يخص النزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني أو مفهوم الدولة في إسرائيل بوجه عام، إذ يُعطى هذا المفهوم السياسي المؤسِّس معنى مؤيدًا للعدوانية وعدم المساواة البنيوي.
في هذا المقال القصير، الذي يمثّل دراسة نقدية متواصلة، سنبين أن “السيادة” في الخطاب الإسرائيلي الراهن ليست سيادة بالمفهوم الكلاسيكي، بل إن تعبير “السيادة” يعني “التسيُّد” (السيطرة/ التحكّم – domination). نعرض هنا تغيّر معنى المصطلح باعتباره عملية متعمّدة قادتها منظمات ونشطاء اليمين الذين أقاموا “سيادة”، وهي الحركة التي تعمل بصورة منهجية لتغرس في الوعي الإسرائيلي العام فكرة أن السيطرة الكاملة والتامة على أرض إسرائيل التوراتية هي مرحلة إلزامية وحتمية نحو تأسيس الدولة ولتشرح المشروع الاستيطاني بمصطلحات تمنحه شرعية لدى الجناح السياسي السائد. نرى إنّ مصطلح السيادة في إسرائيل قد أُلحِق، فعليًا، بأجندة التسيُّد، وإنه من أجل تطوير خطاب مثمر وعادل تنبغي العودة إلى المعنى الكلاسيكي للسيادة، سواء لتحقيق حكم ذاتي للشعبين اللذين يعيشان في نطاق المنطقة الجغرافية، أي التقسيم، أو للالتحاق بالخطاب المحلي والكوني حول حدود مصطلح السيادة في واقع متعدد القوميات ثم اجتراح بدائل أخرى، نظرية وعملية.
السيادة بالعبرية
لدى إنشاء الدولة، كانت السيادة مصطلحًا درج دافيد بن غوريون على استخدامه بكثرة والعمل بمقتضاه. وضعت الحركة الصهيونية مشروعها في إطارٍ تمحور حول نموذج أوروبي للدولة القومية وحق الشعب اليهودي في تقرير مصيره ضمن حيز جغرافي، لا سيما بعد تصويت الأمم المتحدة استنادًا إلى قاعدة الحق في تقرير المصير في نطاق حدود معروفة. عقب إعلان الاستقلال مباشرة، عمل بن غوريون على تفكيك المليشيات سعيًا إلى التفرّد والحصرية في امتلاك وسائل القوة، على غرار ما أكده مفكّرو ومُنظّرو السيادة من القرن السابع عشر حتى القرن العشرين، بينما كان المليشيات اليهودية، في نظره، عدوّة السيادة. كذلك يمكن فهم طرد السكان الفلسطينيين في العام 1948 وسياسة بوتقة الصهر بكونهما جزءًا من الخطوات التي جاءت لتعزيز السيادة، إذ كان منظّرو السيادة يتخيلون فضاءً سياسيًا متجانسًا نسبيًا وعمِدوا إلى حفظ وتكريس قيمة الوحدة الداخلية، بينما كانت عدالة الطريقة مرهونةً بتعدد الدول السيادية التي تعبر، سويةً، عن التمايز، وهو ما يربط السيادة بالتقسيم.
ولكن، ثمة مصطلح آخر، منافس لمصطلح السيادة في السجال العام بشأن إقامة الدولة، هو مصطلح الـ “تسيُّد” الذي يظهر في وثيقة “مبادئ انبعاث” لمنظمة “ليحي” بقيادة أبراهام شطيرن. وكما أن “السيادة” هي مصدر “سائد”، كذلك “التسيّد” هو مصدر “سيّد”، وأصلها في إحدى صفات الإلوهية، وهو ما يتناغم مع مصطلح sovereignty بالأجنبية، الذي تطور في الحداثة كوظيفة إلهية تنتقل إلى الإنسان (لدى توماس هوبس، على سبيل المثال). إلا أن ثمة لـ “السيد” و”التسيّد” بُعدًا آخر، من العبرية التوراتية، هو علاقات التسيّد ـ العبودية. ولئن كان مصدر السيادة في التحالف والاتفاق المتبادل، وهو جانب كان هامًّا جدًا في نظر منظّري السيادة الحديثة الذين تخيلوا ميثاقًا اجتماعيًا ينطلق من المساواة، فإن السيادة متخيَّلة بأنها تُفرَض من فوق وتكون مُخضِعة. في منظمة “ليحي”، لم يكن التطلع إلى التسيّد على البلاد مستورًا، بل جرى تصوير الحرب والاحتلال كوسيلتين للتسيّد والخلاص. وكما “إيتسل”، كذلك “ليحي”، لم تستنكف عن استخدام العنف غير المؤسساتي ولم تقبل بمبدأ التقسيم.
ولكن، بينما أصبحت السيادة مهيمنة في الدولة، ظاهريًا، وأُقصِيَ ممثلو التسيّد إلى الهوامش، فقد أصبحنا نعيش الآن في واقع يقوّض هذا التصوّر. وإلى جانب قضايا أخرى تتقوّض من إرث بن غوريون، أعيد فتح مسألة السيادة من جديد. ومع تراجع فكرة الدولتين في الخطاب الإسرائيلي من الجناح اليميني، وبصورة أقل من الجناح اليساري أيضًا، وحيال الفراغ الفكري الذي نشأ، نشهد اليوم صعود التسيّد، تحت غطاء السيادة. وإذا ما تابعنا هذا التطور ورصدناه، فسنجد أيضًا تتابعًا بين تصور “ليحي” وتصوّر اليمين الشائع في أيامنا هذه. كانت بداية هذا التطور بالانفصال عن قطاع غزة، بينما كان ثمة قرار لدى أوساط واسعة في اليمين، وقد تلقّت ضربة قاسية، بالعمل بشكل مفاهيميّ، كي يكون من الصعب على الدولة ـ ليس ماديًّا فقط، وإنما فكريًّا أيضًا ـ التنازل عن مناطق أخرى من أرض إسرائيل والسماح بقيام دولة فلسطينية. فكرة السيادة، التي أيدت التقسيم بشكل تقليدي، والتي فُهمت بأنها مصطلح مفتاحيّ أساسيّ، وحين أقامت مجموعة من النساء “حركة السيادة”، عرّفن السيادة على نحو يشي ليس بأنها لم تؤيد التقسيم فحسب، بل فقدت أيضًا معنى الحكم الذاتي، تمامًا. عُرِّفت السيادة بأنها سيطرة عليا على إقليم أو شعب، وقد شجعت حركة السيادة التسيّد باسم السيادة، منذ بداياتها. على سبيل المثال، مجلة الحركة التي كانت توزَّع بمئات آلاف النُّسخ في العام 2010، تضمنت مقالة رأي كتبتها غئولا كوهين، العضو في “ليحي” سابقًا، شجعت فكرة “السيادة” بكونها تسيّدًا. وقد كتب ممثلو فكرة التسيّد ـ باسم السيادة ـ تعريفات جديدة للسيادة على شبكة الانترنت وأعادوا المصطلح إلى مركز الخطاب العام.
نجاح حركة الاستيطان وحركة السيادة في تغيير الخطاب بَيّنٌ لا لبس فيه. والسيادة بالعبرية اليوم، بحسب ويكبيديا، ليست حكمًا ذاتيًا ـ كما تعرّفها ويكبيديا بالإنجليزية ـ وإنما هي السيطرة على إقليم أو شعب. الاعتراف الدولي ليس ضروريًا، حسب ويكبيديا بالعبرية ـ كما هو بالإنجليزية ـ وبدلًا من تاريخ فكرة السيادة وتطبيقاتها، كما يظهر في صفحات ويكبيديا المخصصة للفكرة بالإنجليزية، يظهر بالعبرية فصل عن “السيادة باللغة المحكية”، يتضمن اقتباسات من عسكريين في الجيش. ثمة ربط بين مدونة “السيادة” بالعبرية وبين باب “السيادة (المجلة)”، وهو تعريف يستخدمه الشبان والبالغون المعنيون بسبر غور المصطلح الذي يُعتبَر مركزيًا في الخطاب السياسي الدولي، أيضًا. إضافة إلى ويكبيديا، فإن جميع القواميس الإلكترونية التي تتيح دخولًا حُرًا ومجانيًا إليها تستمد تعريفاتها من ويكبيديا أو من حركة السيادة.
ثمة بُعد آخر لنجاح حركة السيادة يتمثل في تغيير الخطاب. قبل أن يصبح مصطلح السيادة مركزيًا لدى حركات اليمين، لم يكن شائعًا في السجال الإسرائيلي العام. منذ فترة مفاوضات أوسلو، كان هنالك تخوّف من الحديث عن سيادة فلسطينية، وفقط في عهد شارون وجدت الفكرة لها مكانًا في خطة خارطة الطريق. ولكن بعد العام 2010، اكتسبت “السيادة” مكانة جديدة. ازدادت وتيرة ذِكر مصطلح “السيادة” في الأنباء ازديادًا مُطّرِدًا، في سياق الحديث عن الضمّ فقط، تقريبًا. مع تصاعد خطاب السيادة، أصبح بالإمكان ملاحظة تراجع خطاب الديمقراطية، ومن أصل 10,600 تقرير إخباري بين الأعوام 2010 ـ 2019 ورد فيها مصطلح “سيادة”، ذُكرت كلمة “ديمقراطية” في 1,800 منها فقط. إلى جانب ذلك، تبنت حركة “بني عكيڤا” أجندة السيادة، وكذا فعل المؤتمر المركزي لحزب “الليكود”، أيضًا. 39 عضو كنيست، من بينهم أيضًا وزراء ونواب وزراء كثيرون من دورات سابقة في الكنيست ومن دورتها الحالية، ظهروا في مجلة “سيادة”. وأخيرًا، لدى تشكيل حكومة الوحدة الحالية، في أيار 2020، كان موضوع السيادة ـ أي، التسيّد ـ محط اتفاق بين الطرفين اللذشكّلا الحكومة.
خلاصة القول إن خطاب السيادة في إسرائيل اليوم يشمل مركّبات من التسيّد واللا المساواة البنيويّ المعروضين كجزء لا يتجزأ من السيادة بكونها مصطلحًا منظِّمًا للسياسة الدولية. إن كنا نريد العمل من أجل بديل للعنف واللا مساواة، فينبغي علينا أن نعيد مفهوم السيادة المقبول دوليًا إلى واجهة الخطاب العام، سواء من أجل الدفع نحو التقسيم أو من أجل الإسهام في السجال بشأن حدود مصطلح السيادة في واقع متعدد القوميات واجتراح البدائل لها.
د. ميراف جونس هي محاضرة في جامعة ماكماستر في كندا، في قسم دراسات الأديان ومجال تخصصها هو النظرية السياسية واللقاء بين السياسي والديني في تاريخ الفكر.